زووم - أفادت منظمة "أنا يقظ" أنّها تحصّلت على البرنامج الّذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.

وأفادت "أنا يقظ" أنّ هذا البرنامج الذي وصفته بالسرّي يتضمن جملة من "الإصلاحات للخروج من الأزمة" كما أسمتها الحكومة والتي تتعلّق أساسا وكما ورد في بيان المنظمة في:

* تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام؛

*التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة؛

*مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)؛

*الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)؛

* الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز؛

*وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023؛

وأشارت "أنا يقظ" إلى أنّ الوثيقة المتحصل عليها أوضحت مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

هذا وتابعت المنظمة "نذكّر رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت "باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين" فكيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم "العمل من أجل مصلحة تونس والإستجابة لمطالب شعبها"؟ والحال وأنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها".

ويُمكنم الإطلاع على النسخة المعنية عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/UUHbRKL