وأضاف بكور أنّ الاقتطاع الذي جاء به قانون المالية 2022، محمّل على المواطن وليس على المساحات التجارية، وأشار إلى أن المواطن قد يتوجه في هذه الحالة إلى التاجر الذي لا يفرض عليه اقتطاع 100 مليم، وبالتالي فإن هذا الإجراء يتسبب في تمييز بين التجار، ويجعله غير منصف وغير دستوري.
وأضاف بكور أن المساحات التجارية الكبرى مطالبة انطلاقا من غرة جانفي 2022 بتطبيق هذا الإجراء بعد صدوره رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق مداخلته على راديو اكسبراس.
