اعتبر أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر من كل سنة فيه خرق واضح للدستور.
وأضاف كمال بن مسعود في تصريح لشمس اف ام أن الدستور الذي صوّت عليه 200 نائب ينص على أن تاريخ الثورة التونسية 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011 مشددا على أن الدستور مكسب هام وأساسي خاصة باب الحقوق والحريات وباب الهيئات الدستورية وباب السلطة القضائية.
كما شدد بن مسعود، على استحالة تعديل الدستور في ظلّ الحالة الاستثنائية معتبرا أن تعديل الدستور يُنظمة الدستور نفسه حيث يتضمن الفصل الثامن إجراءات التعديل.
ولفت بن مسعود إلى أن رئيس الجمهورية له حق المبادرة بطلب تعديل الدستور كما يسمح لنواب البرلمان تقديم مقترح تعديل شريطة أن يكون نابع من طرف ثلب النواب مؤكدا أن تعديل الدستور ممكن في الحالات العادية لكن لا يمكن تعديل كل الفصول.
