ووفق ما أوردته موزاييك، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت قد أذنت لأعوان الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد اداري ومالي في اسناد رخص بناء ورخص خدمات مختلفة ببلدية سكرة، ليتم الاحتفاظ بأكثر من 15 شخصا على ذمة الأبحاث واحالتهم لاحقا على أنظار النيابة العمومية والتي باطلاعها على نتائج الأبحاث أذنت بفتح تحقيق قضائي تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة.
وتولى قاضي التحقيق اعادة استنطاق المتهمين على امتداد أكثر من 20 ساعة قرر اثرها الابقاء عليهم جميعا بحالة سراخ في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
وقد تولت النيابة العمومية استئناف قرار قاضي التحقيق بالطعن فيه لدى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة من المتهمين من بينهم رئيسا دائرتين بلديتين تابعتين لبلدية سكرة.
