قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود.
وأكّد نور الدين الطبوبي أنّ الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.
وأضاف أمين عام الاتحاد، في تصريح على هامش المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية، معبرا عن أمله في أن تُشكل الرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية متنفسا لتونس وشعبها.
وبيّن أنّ إنقاذ الموقف يتطلب بناء تصورات مستقبلية والتعلم من الأخطاء السابقة، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 جويلية، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.
