و أوضح بن محمود أن أهم إجراء ورد بقانون المالية لسنة 2022 في علاقة بالشركات، هو تمكينها من إعادة تقييم أصولها، مشيرا إلى أن القانون يشمل كذلك على منظومة جديدة للمراقبة الجبائية إلى جانب إقرار ضريبة بـ300 مليم على وصولات الشراء (caisse de tickets) التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الاجنحة.
و أكد بن محمود أن من بين اإلجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2022 هو الترفيع في قيمة معلوم جولان السيارات لجميع الأصناف بنسبة 25 %مع إمكانية اللجوء إلى عفو ضريبي شامل، وفق ما نقلته إذاعة المنستير.
