وشدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
وتم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي.
وأذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
