أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الخميس 27 أوت 2020، أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأكّدت أنّ قرار تعيين القاضي عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد، علما وأنه طبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016، وفق نص البلاغ.
وقالت في البلاغ ذاته، إنّ هذا القرار يأتي في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.
ودعت رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها، وإلى الإلتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره، حسب البلاغ ذاته.
يُشار إلى أن مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد عقد أمس الأربعاء 26 أوت 2020 ، اجتماعا طارئا للنظر في تداعيات قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة رئيس الهيئة وإخضاعها للرقابة من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
