زووم- قال السياسي سمير بن عمر ، اليوم الأربعاء، أنّ ملف السيارة الإدارية لوزير النقل هو ملف ذات طابع قضائي لا يُناقشه رئيس الجمهورية مع وزير أملاك الدولة بل مع وزيرة العدل رئيسة النيابة العمومية و المسؤولة على التنظيم الإداري للمرفق العدلي و للمحاكم عموما و مع وزير الداخلية المسؤول عن أداء الأجهزة الأمنية.
وأضاف بن عمر، في تدوينة بحسابه الشخصي على موقع "الفايسبوك" تعليقًا على تصريح رئيس الجمهورية، أنّه في صورة ضياع ملف من أي محكمة كان ذلك سواء بسبب الإهمال أو الفساد أو الحرق كما حصل في عديد المحاكم بعد الثورة ، يتم الحصول على نظير من الملف من مركز الأمن الذي يحتفظ بنسخة منه كاملا بمحفوظات و خزينة الوحدة الأمنية و الذي يُمكّن النيابة العمومية من نسخة منه ، تقوم على أساسه باتخاذ القرار اللازم في شأن من فتح في حقه بحث جزائي.
وتساءل سمير بن عمر "كيف لرئيس الجمهورية أن يجزم أن هناك تدليس في محضر البحث و ذلك قبل أن يقوم باتخاذ أي إجراء قضائي او حتى اداري خاصة و أن التهمة خطيرة و تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة طبق أحكام الفصل 172 و ما بعده من المجلة الجزائية".
كما أشار إلى أنّه كان من الأفضل للرئيس في هذه الوضعية مكاتبة وزيرة العدل أو النيابة العمومية مباشرة لاعلامها بشبهة التدليس و ان يطلب الأذن بفتح بحث في الغرض قبل توزيع الاتهامات على عواهلها و شيطنة مؤسسات الدولة في وقت نحتاج فيه إلى إعادة ثقة الشعب في دولته و مؤسساته.
كما ذكّر سمير بن عمر بتكذيب الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس تصريحات رئيس الجمهورية حيث أكّد أن الملف موجود بكتابة المحكمة والقضية مرسمة تحت عدد 13555 و عينت فيها جلسة تم تأجيلها الى 21 نوفمبر المقبل لاستدعاء المتهمين.
كشف وزير النقل واللوجستيك، أنور معروف، على هامش جلسة استماع بلجنة ...
نقل موقع "الشارع المغاربي" أن وزير الدولة للنقل واللوجستيك، ...
