نقلت صحيفة "الرأي الجديد" في مقال نشرته أمس الأربعاء، مجموعة من الوثائق زعمت أنها دليل على تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في شبهة تضارب مصالح و استغلال نفوذ، إضافة إلى تهمة تبييض الاموال منذ توليه منصب وزير المالية سنة 2013، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، تفاصيل مذكرة رسمية حول توجيه طلب العروض المتعلق باستغلال المصبات المراقبة المعلن عنه من قبل ANGed”، بينت أن نتائج طلب العروض الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لاستغلال المصبات المراقبة لمدة 4 سنوات، أفضت إلى إقصاء مجمع الأمان / SERPOL، لجميع العروض المقدمة من قبل ممثلها في تونس إلياس الفخفاخ.
وأضافت أنه بقصد ضمان إسناد أحد أقساط استغلال منشآت التصرف في النفايات إلى مجمع الأمان / SERPOL، تم إدخال تعديلات على كراسات الشروط بكيفية تضمن لهذا المجمع، الفوز بإسناد قسط على الأقل، وذلك بإزالة جميع الشروط التي لم يستطع تلبيتها خلال طلب العروض.
كما أشارت الصحيفة، إلى أنّه بتدخل الياس الفخفاخ لدى كل من مصالح ANGed، ورئاسة الحكومة، فقد تم إبرام ملحق تم بمقتضاه حلول شركة VALIS، وهي شركة محدثة من قبل الفخفاخ وعضو آخر، مكان المجمع الذي سبق أن أمضى الصفقة، وبذلك تم إعفاء الشركة الفرنسية SERPOL، من جميع المسؤوليات المترتبة عن الصفقة سواء كانت إدارية أو مالية، في مخالفة صارخة للقانون.
كما بينت الوثائق المزعومة، تورط رئيس الحكومة الحالي، في استعمال معلومات ممتازة مباشرة بعد مغادرته منصب وزير المالية، فيما حصل من أجل ذلك على “مكافأة من الشركة الفرنسية المذكورة التي دخل معها في شراكة.
كما أشارت "الرأي الجديد"، في ختام المقال، إلى احتمال تورط رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد و رياض الموخر، فيما وصفته بـ "محاباة" للفخفاخ، عندما كان كل واحد منهما وزيرا للبيئة والشؤون المحلية، موضحة أنّ الموضوع يتعلق بتبييض أموال مقابل معلومة ممتازة، وفق نص المذكرة، التي تتضمن نحو 60 صفحة، هي حصيلة أعمال اللجان القانونية المختصة.
و قد أرفقت الصحيفة مجموعة من الوثائق قالت إنها وثائق لاتفاقيات و مذكرات رسمية تثبت تورط رئيس الحكومة في شبهات تضارب المصالح و الفساد المنسوبة إليه.
وفي مايلي رابط المقال الأصلي والوثائق المنشورة:
