صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الجمعة، بحضور وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ضمان اتفاق قرض بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتدعيم القطاع الطاقي.
ويتعلق مشروع القانون (عدد 19 لسنة 2020) باتفاق ضمان ابرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يوم 30 جانفي 2020 لتتحصل شركة الكهرباء والغاز على قرض بقيمة 151 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 428 مليون دينار.
وسيمكن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 129 نائبا واعتراض 9 نواب مع احتفاظ 5 منهم، شركة الكهرباء والغاز من إنجاز مشروع يمتد من سنة 2020 إلى 2024 قصد تعزيز شبكة الكهرباء وتحسين الآداء التجاري للشركة.
وتعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أساسا القيام بالدراسات والتجارب بالمصنع والتزود بالمعدات وإنشاء محطات تحويل جديدة للكهرباء وتوسعة محطات أخرى وتحسين قياس الاستهلاك من خلال توفير الأجهزة المحمولة للأعوان.
ويرنو مشروع شركة الكهرباء والغاز إلى دمج الطاقات المتجددة الإضافية من المنتجين في القطاع الخاص في شبكة الشركة من خلال توفير قدرة النقل اللازمة وتعزيز قدرة الشركة على دفع ثمن هذه الطاقة وتوزيعها.
وسيستفيد جميع الحرفاء الحاليين والمحتملين من هذا المشروع من خلال التمتع بامدادات أكثر استدامة وربحية للكهرباء إضافة الى خدمات أخرى.
