زووم - أعلنت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، أنه سيتم بداية من 2 ماي 2020، الشروع في تجربة "محاكمة الموقوفين عن بعد"، حفاظا على كل المتداخلين في المحاكمة، من العدوى بفيروس كورونا.
وأكدت "عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس، في السجون التونسية، بفضل التدابير الوقائية التي تم اتخاذها منذ بداية جائحة كورونا"، وذلك في تصريح لـ (وات) بالقيروان، خلال زيارة أدتها الوزير عشية اليوم السبت، إلى السجن المدني بالهوارب، بمناسبة الذكرى 64 للعيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، بهدف متابعة التدابير التي اتخذتها وزارة العدل للتوقي من العدوى بفيروس كورونا بالسجون.
وأضافت أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع مرسوم يمكّن من محاكمة الموقوفين عن بعد، حفاظا على سلامة القضاة والمحامين والإداريين بالمحاكم والأمنيين والموقوفين، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، من خلال المحاكمة عن بعد، مما سيمكن من التسريع في منظومة البت في قضايا الموقوفين في الإبان.
وفي سياق متصل ذكرت ثريا الجريبي أنه تم تخصيص قاعة بسجن المرناقية وتجهيزها بالإمكانيات الضرورية للمحاكمة عن بعد، موضحة أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على بقية السجون الأخرى الموجودة بكامل تراب الجمهورية. كما تم تخصيص قاعتين بالمحكمة الإبتدائية بتونس، للغرض ذاته، وكذلك قاعة بوزارة العدل مجهزة بكل وسائل الرقمنة.
ولاحظت أن رقمنة المادة الجزائية، هي من بين الأولويات التسع التي تقدمت بها وزارة العدل إلى رئيس الحكومة، مضيفة أنه كان من المنتظر الإنطلاق في العمل بآلية الرقمنة، بداية من 4 أفريل الجاري، إلا ان جائحة كورونا، حالت دون ذلك وتم تأجل اعتماد هذه الآلية، باعتبار أن الأولوية في تونس، في الظهر الراهن، هي ضمان صحة الشعب التونسي.
