أكّد المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منير الحاجي، أنّ الاتحاد يشرف منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، الذي تم تفعيله منذ سنة 1989 بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم المحدث للاتحاد.
وقال الحاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر بـ140 ألف دينار، لكن لا يمكن للاتحاد التصرف فيها نظرا لاشكالية قانونية تتعلق بالقانون الاساسي الجديد للاتحاد الصادر سنة 2016 .
ويقوم الصندوق بجمع موارد الزكاة وانفاقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على ان يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق اذ تعهد له صلاحية التصرف في موارده.
وأكد الحاجي أنه لم يتم التنصيص في القانون الاساسي الجديد للاتحاد، على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه، ما جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة.
كما ساهم الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية، استمر العمل بها قبل الثورة في تونس، حسب المسؤول في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني، ذلك أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة كما ان مهام جمع الأموال الى هيئات جهوية يمثل فيها أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى.
وكانت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث "صندوق للزكاة" يتولى، حسب بيان للحركة، جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات وتخصص "لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها".
ولم يحظ هذا المقترح الذي كان من ابرز الاجراءات التي اقترحتها الحركة في برنامجها الانتخابي بمصادقة النواب، رغم توقع الحركة جمع ما لا يقل عن 2000 مليون دينار ضمن هذا الصندوق.
