أكّدت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، مقاضاة كل من روج لخبر "طلب عزل ناظرة ومديرة بأحد معاهد سوسة لتمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة نائب في البرلمان بعد أن تورّطت في الغش في امتحان البكالوريا وتخفيف عقوبتها هي فقط لسنة في حين تم الإبقاء على عقوبات عدد من زملائها".
واعتبرت المندوبية، في بلاغ صادر عنها اليوم، أن هذه الاتهامات ترتقي لمستوى الثلب وتلفيق تهم مضلّلة لموظف عمومي وقلب الحقائق والإدعاء بالباطل وهو ما يعد موجبا للتتبعات القضائية.
وأكدت المندوبية في هذا السياق "تتبعها لكل من يثبت تضليله للرأي العام ويتخفى تحت شعارات مغالطة تدعي التصدي للمحسوبية وخرق القانون".
وعبّرت المندوبية عن استغرابها من ترويج مثل هذه المغالطات حول الحادثة وأوضحت جملة من النقاط في البلاغ التالي:
