وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية.
وأضافت في بيان لها، الاثنين، أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، لم تتبع المسار والأطر القانونية، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاءات باطلة.
وأكدت أنه حفاظا على مصالح المواطنين ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، مجددة دعوتها إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية واحترام التراتيب الجاري بها العمل حفاظا على ديمومة المؤسسة.
ويشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام بالقوة، ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد في مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
وات
