زووم - وصف وزير الطاقة المقال خالد قدور، اليوم الإثنين، الإقالات التي أقرّها رئيس الحكومة هي إقالات مرتجلة تسبّبت في تأجيل منح 8 رخص بترولية جديدة، وهو ما سيؤثّر على مناخ الاستثمار وقطاع الطاقة في البلاد.
وخلال حضوره في برنامج تلفزي على قناة نسمة، بيّن الوزير أنّ تونس تمكنت من توفير حاجياتها من الطاقة الكهربائية بفضل توريدها للكميات التي تلزمها من الكهرباء من الجزائر، مُشيراً إلى أنّ هناك من طلب من وزارة الطاقة شراء الطاقة الكهربائية من جهة أخرى (لم يكشفها) بسعر 9 دينارات للكيلواط الواحد في حين أنّ ثمنه في تونس في حدود 205 مليما.
كما قال الوزير المقال أنّه عند توليه الوزارة، أعدّ استراتيجية عمل من أجل تحقيق الأمن الطاقي، إلا أنّ هناك بعض الأطراف (لم يذكرها) تعمل ضد هذا الاتجاه ولا يروقها أن تحقق تونس أمنها الطاقي.
هذا وأشار خالد قدور، أنّه لا تتعلق به أي قضية لدى القضاء وأنّ الحكومة لم تقدم أي قضية تتعلق بالفساد بخصوص حقل حلق المنزل، مُضيفاً إنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحق في إقالة من يشاء لكن بشرط أن تكون الإقالات بطريقة مقبولة.
ووضّح قدور أيضاً أنّ هنالك بعض الاختلافات بينه وبين رئيس الحكومة، خاصة مع مستشاره الاقتصادي التي عبّر عنها بـ''الخلافات التي لا تطاق''، مؤكّدا أنه لم يتم إعلامه بقرار إقالته إلا بعد دقائق من صدور القرار.
