عبرت حركة الشعب عن رفضها الإنخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة معتبرة أنها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب و فئاته الشّعبيّة، كما أنّها حملات إنتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والإنتخابي.
كما اعتبرت الحركة في بيان لها أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا و معمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة.
وأدانت الحركة تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و إصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع و بعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير محملة رئيس الجمهوريّة و الائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد و يدفع بها نحو المجهول و يفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني.
وإعتبرت أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها و من يؤمن بها و لا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من طرف مؤسّسات الدّولة و تقديمها في شكل مشاريع قوانين و بناءً عليه فإنّ الحركة ستعلن مواقفها من كل قضيّة في إبّانها و عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أوعن طريق مجلس نواب الشّعب.
