قبلت محكمة مصرية اليوم السبت 24 مارس 2018 الطعون التي تقدم بها كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية تعرف باسم ''قطع الاتصالات'' ابان الثورة المصرية في جانفي 2011.
حيث قررت المحكمة، في حكم نهائي وبات، إلغاء حكم بالغرامة صادر بحقهما.
يُذكر أنّ قيمة الغرامة بلغت 540 مليون جنيه مصري ''نحو 30.7 مليون دولار'' لصالح الدولة على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت.
تشهد مصر اليوم الأربعاء، 26 ديسمبر 2018، حدثا تاريخا يُعتبر الأول من نوعه.
