على إثر عمليّة الاغتيال الجبانة التي استهدفت المهندس التونسي محمد الزواري أمام منزله يوم 15 ديسمبر 2016 وفي واضحة النهار، أكّد مرصد الحقوق والحريات بتونس اطلاعه على البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية وتصريحات الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف بصفاقس وبيان إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية الذي أعلن أن عملية الاغتيال نفذت على الأرجح من طرف جهاز الموساد الصهيوني على خلفية نشاط الفقيد صلب المقاومة الفلسطينية.
وهنّأ المرصد الحقوق والحريات بتونس عائلة المهندس البطل محمد الزواري راجيا من الله عز وجل أن يتقبله شهيدا عنده.
كما أدان عملية الاغتيال الغادرة، داعيا السلطات الأمنية والقضائية إلى البحث بحزم ودون توان قصد الكشف عن كل الأطراف الضالعة في تلك الجريمة النكراء سواء كانت خارجية أم داخلية والكشف عن كل عمليات التخابر المحتملة مع الكيان الصهيوني أو غيره من الدول الأجنبية.
واعتبر المرصد عملية الاغتيال اعتداء مباشرا على سيادة تونس وعلى شعبها، ومشروعا إجراميا يهدف إلى ترهيب وترويع كل من يناصر القضية الفلسطينية، مما يجعلها جريمة إرهابية بامتياز، داعيا أيضا إلى تتبع الجناة بموجب قانون مكافحة الإرهاب مع ما يستتبعه ذلك من إعمال لقواعد الإجراءات الخاصة.
هذا واستنكر مرصد الحقوق والحريات الصمت المريب للسلطات الرسمية التونسية إزاء هذه الجريمة النكراء، داعيا الدولة وجميع مكونات المجتمع المدني إلى إقامة موكب جنازة رسمية وشعبية للبطل محمد الزواري وجعل تاريخ اغتياله ذكرى سنوية لدعم المقاومة الفلسطينية.
