زووم - دوّن رئيس أركان جيش البر السابق محمد صالح الحامدي، يوم أمس، على حسابه الخاص على الفايسبوك، موقفه من مسألة تشريك العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية الذي عنونه تحت اِسم "اِبتعدوا عن الجيش".
وقال الحامدي أنّه لا يريد الخوض في الدوافع الحقيقة التي تقف وراء إصرار بعض الأطراف السياسية على تشريك الأمنيين والعسكريين لكنه سيكتفي بتوضيح النقاط التالية :
أولا: للقوات الحاملة للسلاح وخاصة العسكريين حقوق أخرى أهم بكثير من حق الإنتخاب ولا أحد يلتفت إليها
ثانيا: المناخ السياسي في تونس حاليا مناخ "ملوث":مال فاسد،شراء ذمم ،"تكمبين"، ضرب تحت الحزام....
ثالثا: هل من مصلحة البلاد في الوقت الراهن أن يتسرب هذا التلوث داخل المؤسسة العسكرية والأمنية؟ جواب كل عاقل سيكون بالطبع لا
رابعا: يؤمن البعض أن في السياسة "الغاية تبرر الوسيلة"،أقول لهؤلاء أن الوسيلة الأولى للقوات الحاملة للسلاح هي السلاح
