مقاﻻت رأي

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: ماهو؟ ماهي صلاحياته؟

بشير الجويني | الخميس، 23 جوان، 2016 على الساعة 21:39 | عدد الزيارات : 6849
زووم - بشير الجويني - تأسس المركز في 1972 بوصفه آلية لبعث الاطمئنان لدى المستثمرين وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم إلى المناطق الأكثر حاجة لها ورغم ذلك فإن تحفظات عديدة رافقت تأسيسه وتمحورت أساسا في الخشية من تحوله لأداة لمعاقبة الحكومات التي تنفذ مشاريع عامة تتماشى مع مفاهيم العدالة العالمية.

 

رغم ذلك فقد فصل اإلى حدود نهاية 2015 في حوالي 550 قضية مثلت نسبة القضايا المتعقلة بالتحكيم حوالي 90 بالمائة من مجموع القضايا التي فصل فيها فيم لم تتجاوز القضايا التي حكَم فيها المركز 48 قضية أي ما يعادل أقل من 9 بالمائة من مجموع القضايا.

 

وقد مثلت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى المنطقة الجغرافية الأولى عالميا باحتكار المركز القضاء فيها بحوالي ربع القضايا عالميا كما كان للمركز نشاط كبير في أمريكا اللاتينية بنسبة بلغت 24 بالمائة من مجموع نشاطاته بينما لم تتجاوز نسبة القضايا الناشئة في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع المكسيك) التي فصل فيها المركز4 في المائة ولم تتجاوز نسبة شمال افريقيا والشرق الأوسط8 بالمائة من المجموع الكلي للقضايا التي تم البت فيها

وهو ما يمكن أن نستنتج منه أن العالم الثالث مثل السواد الأعظم من القضايا التي تم عرضها على أنظار المركز.

 

أما في خصوص مواضيع القضايا التي تم نشرها أمام المركز فقد مثلت المناجم والنفط والغاز أهم القطاعات التي تم البت فيها بنسبة 26 بالمائة فيما لم تتجاوز نسبة القطاع المالي 7 بالمائة من القضايا المطروحة على أنظار المركز في حين مثلت التجارة والخدمات أقل النشاطات عرضا أمام المركز بنسبة بلغت 3 بالمائة

 

أما بالنسبة لتركيبة المركز فقد مثلت أروبا الغربية حوالي نصف طاقم المركز (حوالي 48 بالمائة) فيما كانت نسب تمثيل لكل من أوروبا الشرقية وافرقيا جنوب الصحراء ضعيفة ب 2 بالمائة لكليهما و شمال افريقيا والشرق الأوسط بنسبة لم تتجاوز 4 بالمائة فيما يلفت الإنتباه عدد الفرنسيين المتواجدين في مختلف هيئات المركز بلغ 189 متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية 186 والمملكة المتحدة 158 وهو ما يرجعنا إلى الملاحظة الاولى التي ذكرناها أعلاه و المتعلقة بأن أكثر القضايا المعروضة ناجمة عن خلاف مع دول راجعة للعالم الثالث فيما ينحدر جل القضاة والمتكلفين بالفصل في هذه القضايا من الدول المتقدمة وخاصة أمريكا وأوروبا الغربية.