مَرَّ عامان من الزمن على إرساء الدستور التونسي الجديد , دستور الثورة , الذي اِشترك في صياغته كل الطيف السياسي في تونس على اِختلاف ألوانهم و مشاربهم و توجهاتهم , و الذي يعتبر , إلى حد كبير , " المتفق عليه " الوحيد في تونس .
هذا الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 بالأغلبية , و الذي لم يتجاوز الثانية من عمره , أصبح محل نظر و مشروع تعديل عبر عنه رئيس الجمهورية الذي أكد أنه لا يرى مانعا من تغيير الدستور , و أنه سيساند أي مبادرة في هذا السياق , و طرحت المبادرة بالفعل حيث قدمت كتلة نداء تونس في البرلمان مقترحا للتعديل . فهل في الأمر ما يقلق ؟
يبدو أن رئيس الجمهورية قد تسرع في التعبير عن رغبته في إجراء تغيير دستوري , فقد أكد فقهاء القانون الدستوري أن تعديل الدستور غير جائز و لا يمكن حدوثه أو الحديث عنه قبل إرساء المحكمة الدستورية , باِعتبار أنها الهيكل الوحيد المخول له النظر في مقترحات تنقيح الدستور , و التي لا يمكن إرساؤها قبل إرساء المجلس الأعلى للقضاء .
دفعت هذه الاِستحالةُ كتلةَ نداء تونس في البرلمان إلى اِستبدال فكرة تغيير الدستور بمقترح تنقيح نص قانوني يُوسِّعُ من صلاحيات رئيس الجمهورية , متعللين بأن القانون المراد تنقيحه يضم نقاطا لا تتطابق مع الدستور , في حين أن أي تغيير في الصلاحيات يستوجب تعديلا للدستور .
هناك صفحات من الدستور , نظرية و قيمية , وجب أن تُحْتَرَمَ و أن لا تغيب أو تختفي , صفحة الاِحترام لهذا المنجز التونسي الجامع , و صفحة تفعيله و العمل على تطبيق مبادئه بدل البحث عن " تشليكه " و تحميله مسؤولية الفشل .
