زووم - أكّد وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي أن بلادنا تحترم حق السفر والتنقل التي هي من صميم حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور، معتبرا أن هجرة الأدمغة والكفاءات التونسية من شأنها أن تلبي طموحات هذه الكفاءات في اكتساب مهارات ومعارف جديدة يمكن أن تستفيد منها تونس مستقبلا.
يأتي ذلك خلال مشاركته يوم الإثنين 01 مارس 2021، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للإجابة على الأسئلة الشفاهية التي وجهها عدد من نواب الشعب حول نشاط الوزارة.
أما بخصوص المقاربة التونسية حول موضوع الهجرة، أكد الوزير أن بلادنا تعتمد في تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية على معالجة أسباب هذه الظاهرة بصفة شاملة، مشيرا إلى أن تونس تعمل مع شركائها بالضفة الشمالية للمتوسط من أجل التصدي للهجرة غير النظامية، باعتبارها رافدا من روافد أنشطة الإتجار بالبشر.
كما أكد على أن بلادنا تتحاور بجدية مع شركائها الأوروبيين من اجل ارساء تنمية متضامنة تساعد على ضمان تثبيت واستقرار الشباب التونسي في بلاده من خلال التعاون في المجالات التي من شأنها أن تساهم في دفع التنمية وخلق فرص للتشغيل بالتوازي مع تطوير آليات وبرامج الهجرة المنظمة.
