زووم - أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، في بيان، أنها قررت مواصلة الاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والذي كان قد بدأ منذ 15 يوما.

 

وأرجعت النقابة، هذا القرار إلى "لامبالاة من طرف سلطة الإشراف وتماديها في هرسلة سلك الديوانة التونسية و تقزيم منتسبيه وحجب حقوق أبنائه المكفولة بالتشاريع المنظمة لعمل السلك".

 

كما قررت عدم رفع المخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواني و الاقتصار فقط على العمل الأمني، وتنظيم وقفات احتجاجية بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية لمدة أسبوع من يوم الخميس 25 فيفري 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 03 مارس2021 من الساعة الثامنة (00: 08 ) صباحا إلى غاية الرابعة (00: 16 ) مساء.

 

وأعلنت عن تنظيم يوم غضب وطني يوم الجمعة 05 مارس 2021 على أن يتم تحديد مكانه لاحقا.

 

وتتمثل مطالب أعوان الديوانة، حسب بيان النقابة في، أساسا في :

• التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية و التقنية.

• تصحيح المسار المهني لأعوان الديوانة التونسية على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014.

• التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سن التقاعد القصوى ب 57 سنة استنادا لأحكام الفصل 29 (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985.

• تحيين منحة الخطر و فق أحكام الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995.

• تحيين منحة الساعات الإضافية عملا بأحكام الفصل 03 من الأمر الحكومي عدد 590 لسنة 1981.

• إسناد رتب استثنائية للمشاركين في ملحمة 07 مارس الخالدة ببنقردان.