وأوضّحت الوكالة، في بيان لها أمس الخميس، أنّ اِستدعاء علي العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اِقتضتها ضرورة اِستكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية، في رد على الاِدعاءات التي يتمّ الترويج لها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشارت إلى أنّ هذا الإجراء القضائي لا يُمكن تأويله في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي لاسيما وقد سبق سماع عديد الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك، ولن يكون ذلك حائلا دون تلقي شهادة غيرهم باعتبار أن "مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها"، وفق نص البيان.
وذكّرت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري بـ"ضرورة النأي عن محاولة إقحام القضاء العسكري في التجاذبات السياسية لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام".
