يضبط هذا المشروع الوضعيّة القانونيّة للفنّان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة التّي يستحقّها في المجتمع كما يرمي إلى تنظيم المهن الثّقافيّة وتكريس الحقّ في الإبداع ممارسة وتلقّيا والمساهمة في حماية الموروث الفنّي وتثمينه والنّهوض بالإنتاج الأدبي والفني بجميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثّقافة الوطنيّة في أصالتها وانفتاحها ويساهم في تحقيق التّنمية الثّقافيّة.

وقد أكّدت وزيرة الثّقافة والمحافظة على التّراث في كلمة افتتحت بها هذا اليوم الدّراسي أنّ " إعداد مشروع يضبط الوضعيّة القانونيّة للفنّان كان أحد أبرز أولويّاتها عند تولّيها مقاليد الوزارة وقد أحدثت فريق عمل متكوّن من خبراء من مختلف الاختصاصات ومن رجال قانون من إطارات الوزارة ومن المحكمة الإداريّة لصياغة هذا المشروع منذ شهر مارس 2016، كما تمّ الاستئناس بالتّجارب المقارنة في المغرب وكندا وغيرها من البلدان والاستناد إلى الدّراسات والاستشارات التّي قامت بها الوزارة ومنظّمة الألكسو والأخذ بعين الاعتبارالاتّفاقيّات والمعاهدات الدّولية وتوصيات المنظّمات العاملة في المجال الثّقافي، وقد أثمرت مجهودات الوزارة هذه الورقة الأولى لمشروع قانون يكفل مكانة الفنّان في المجتمع وينظّم المهن الثّقافيّة " وهو يعرض اليوم على هذا الحشد الهام من المبدعين والفنّان الذّين انتظروه لسنوات وذلك لمزيد التّباحث في مضامينه ومناقشة فصوله قبل عرضه على مجلس نوّاب الشّعب.

وأضافت الوزيرة أنّ هذا اللّقاء يندرج ضمن التّوجّه التشاركي الذّي انتهجته الوزارة، توجّه تصاغ السّياسات الثّقافيّة ضمنه بالاشتراك مع المبدعين والمثقّفين والمواطنين ومكوّنات المجتمع المدني دون استثناء".

يتعرّض مشروع القانون الجديد إلى مجموعة من المحاور من أبرزها تعريف الفنّان ومختلف وضعيّاته المهنيّة، التّمييز بين المنظومة القانونيّة الخاصّة بالفنّان المحترف والهاوي، تكريس حقّ الفنّان في العمل وفي التّمتّع بأجر عادل، تحديد معايير إسناد الطاقات المهنيّة، وضع إطار قانوني للعقود الفنّية، تنقيح قانون 2002 المتعلّق بنظام الضّمان الاجتماعي للفنّانين والمبدعين والمثقّفين واقتراح التّخلّي عن شرط ممارسة النّشاط الفني بصفة قارّة للانخراط في الصّندوق واعتماد إجراءات تحفيزيّة تشجّع المبدعين على الانخراط.

وقد توزّع الحاضرون إلى لجان حسب القطاعات الفنّية لمناقشة المشروع وتقديم مجموعة من التّوصيات فاقترحت لجنة الفنون التّشكيليّة إعادة صياغة حقّ الفنّان في حرّية الإبداع والتّفكير، وأكّدت لجنة السّينما ضرورة إدراج مفهوم الفنّان العرضي والتّركيز عليه فيما بيّنت لجنة التّغطية الاجتماعيّة أهمّية التّنصيص على مجموعة من الحقوق الاستثنائيّة بما يضمن العيش الكريم للفنّان واقترحت لجنة الموسيقى والرّقص والعقد الفنّي مزيد تطوير وإثراء ديباجة القانون ولجنة المسرح حذف امتحان الاحتراف المهني وإيجاد آليّات جديدة للاعتراف بكفاءة المبدع.

وأشرف رئيس ديوان وزارة الثّقافة والمحافظة على التّراث يوسف بن ابراهيم وأحد أبرز الخبراء في مجال القانون في تونس على عمل الورشات وأكّد أنّ الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف التّوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدّراسي فيما ستتواصل اللّقاءات لتدقيق الفصول وتعديل نصّ القانون.

مشروع القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنّية حلم الفنّانين والمبدعين لسنوات، سيمكّن من تنقيح عدد من النّصوص القانونيّة التّي لم تعد مواكبة للعصر والتّي تكبّل العمل الثّقافي و تفعيل الدّراسات والتّوصيات السّابقة وتجسّيدها على أرض الواقع ذلك أنّ إعادة قراءة السّياسات الثّقافيّة يمر عبر صياغة جديدة للمنظومة التّشريعيّة الخاصّة بالفنّان والمبدع بما يمكّن من " إعادة بناء المشروع الثّقافي لتونس ما بعد 2011".