وعبّر رئيس مجلس نواب عن تشجيعه للناشطة موضّحا أن التبليغ عن الفساد وعن مكامنه هي مسؤولية كل مواطن تونسي.
وأكّد ضرورة قيام أجهزة الدولة بمتابعة هذه التبليغات وضمان الحماية للمبلّغين والحرص على ان لا يتعرّضوا الى مضايقات مهما كان نوعها حتى يتواصل هذا الجهد المواطني ويتم القضاء على آفة الفساد التي لا يسلم منها أي مجتمع بشري.
