وأضاف بن صالحة أنّ هذا العفو تعلّق بعدد من المساجين الذين لم تكن قضاياهم خطيرة، وحسب بن صالحة فان القرار لم يشمل سامي الفهري وسواغ مان وشفيق الجراية لأن قضاياهم لازالت منشورة ولم يتم حسمها من القضاء نهائيا ولم تصدر فيها احكام نهائية وباتة، ورئيس الجمهورية لايمضي قرار العفو الا على من شملتهم أحكام باتة.
وأكّد منير بن صالحة في تصريحه للصريح أن الافراج المؤقت على الفهري او سواغ مان او الجراية يكون بقرار قضائي وهو سراح مؤقت مع امكانية تحجير السفر عليهم لمواصلة النظر في قضاياهم والتي هي في الاساس قضايا مالية فقط.
