وأكّد رئيس المجلس ضرورة أن يلبي مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، مشيرا إلى أهمية استكمال الإصلاحات الأساسية التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وانعاش المالية العمومية، في إتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات البعد التكنولوجي المرتفع.
وبين رئيس المجلس أهمية استغلال كل الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل وتكريس الإحاطة والتغطية الاجتماعية الشاملة لفائدة جميع التونسيين من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم ومنظومة التقاعد ونظام الإحاطة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإصلاحات المرتبطة بقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وأكّد من جهة أخرى حرص مجلس نواب الشعب على اتمام النظر في المشاريع المعروضة على اللجنة الخاصة الوقتية والمصادقة عليها في الآجال الدستورية.
واستعرض وزير المالية من جهته تقدّم صرف ميزانية الدولة لسنة 2019 ووضعية المالية العمومية ، مبرزا ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2020 وأهم الاجراءات المضمّنة به.
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
