و يندرج هذا التقرير في إطار عمل مرصد مجلس الرقابي لاعمال مجلس نواب الشعب، حيث بيّن أنّه خلال الفترة المنقضيّة لم تُحقّق 6 لجان تحقيق أي نتيجة في المواضيع التي أُحدِثت من أجلها.
وهذه اللجان الـ6 هي كالتالي:
*لجنة التحقيق في "أوراق بنما" : تمّ التصويت عليها في أفريل 2016 وترأسها النائب أحمد السعيدي، عقدت 5 اجتماعات دون الوصول إلى أي نتيجة.
*لجنة التحقيق حول "شبكات تسفير الشباب إلى مناطق القتال : تمّ التصويت عليها في جانفي 2017 وترأستها النائبة ليلى الشتاوي إلى جويلية 2017 ثم النائبة هالة عمران من جويلية إلـى نهاية العهدة، عقدت 20 اجتماع دون الوصول إلى أي نتيجة.
*لجنة التحقيق بخصوص "تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" : تمّ التصويت عليها في جانفي 2018 وترأسها النائب محمد بن سالم، عقدت 4 اجتماعات دون الوصول إلى أي نتيجة.
*لجنة التحقيق حول "الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات" : تمّ التصويت عليها في سبتمبر 2018 ثم لم يتم تركيز مكتبها ولم تُعقد اجتماعاتها ولم تصل الى أي نتيجة.
*لجنة التحقيق حول "التصرّف في النفايات الخطرة" : تمّ التصويت عليها في أفريل 2016 ثم لم يتم تركيز مكتبها ولم تُعقد اجتماعاتها ولم تصل الى أي نتيجة.
*لجنة التحقيق حول "أسباب تفاقم العجز التجاري" : تمّ التصويت عليها في جانفي 2019 ثم لم يتم تركيز مكتبها ولم تُعقد اجتماعاتها ولم تصل الى أي نتيجة.
