واعتبرت جامعة الأساسي في بيان صادر عنها، أنّ هذه الخطوة ضربا لمدنية الدولة وبالتالي مدنية التعليم في تعد صارخ على أحكام دستور الجمهورية التونسية الذي أكد على مدنية الدولة ومناهضة كل أشكال التمييز ومن بينها التمييز على أساس الجنس أو الدين وهو حال هذه المدرسة.
وتابعت في نص البيان أنّ إحداث مدارس خصوصية تحت أي عنوان يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المضمون قانونا واستهدافا لوحدة التعليم ووحدة الشعب التونسي ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكفول دستوريا لكافة التونسيات والتونسيين.
كما اتهمت "حكومة الائتلاف الحاكم" بمحاولاتها ضرب التعليم العمومي ويفتح الباب لشرعنة تعميم مثل هذه المدارس لكل المذاهب والديانات والمرجعيات الإيديولوجية، معتبرة في ذلك، تهديدا للسلم الاجتماعي عبر تفتيت المجتمع وتجزئته.
