وأضاف الزناد، في تصريح لموزاييك، أن المديرين العامين قاموا بتهريب 120مليون دينار إلى سويسرا وتمّ فتح شركة في بنما كتمويه لتبييض الأموال وقد تمّ القبض على شخصين فيما تم الإبقاء على الشخص الثالث في حالة سراح نظرا لتقدّمه في السن.

وقد لفت الزناد إلى وجود طرف آخر اجنبي أكّد تضرره في هذه القضية وتعرضه للاختلاس والتحيل بصفته شريك للمتهمين.

وأضاف العميد، إنّ التحقيق في مثل هذه القضايا يعدّ من المهمات الأساسية للإدارة العامة للديوانة التي تتعلق بتهريب الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج.

وأوضح أنّ تهريب الأموال عادة ما يتم عبر فتح شركات وهمية في الخارج للقيام بعمليات توريد وتصدير بغاية تبييض الأموال.وكشف أنّ قيمة الأموال المهربة التي تمكّنت الديوانة من كشفها والتحقيق فيها بلغت 5000 مليار في إطار حملة التصدي لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج.

أما بخصوص هذه القضية، فقد أكّد أن إدارة الأبحاث الديوانية تلقت معطيات تفيد بموجود شبهة تهريب أموال وضخها في بنوك في سويسرا وفرنسا، فقامت بتحاليل مالية لمعاملات ثلاثة مديرين عامين في الشركة المعنية انحصرت في شأنهم الشبهة، وقامت بالتقصي في ذلك بإذن من النيابة العمومية وبالتنسيق مع القطب القضائي المالي.

وأشار الزناد إلى أنّ ''الشركة المعنية تونسية ومنتصبة في تونس وقامت بتركيز إدارة جديدة بعد الثورة ويجري حاليا التحقيق في معاملاتها بعد 2011.

هذا وأوضح أنه تمّ إحالة القضية على القطب القضائي المالي الذي وزع الإنابات حسب الاختصاصات.