وأشار كرشيد في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام الى وجود شبهات حول منح قروض لا تستجيب للشروط اللازمة وسوء تصرف مالي، مبيّنا أنّ هذا البنك يعتبر "خزينة سوداء" في تونس على مدى فترات متواصلة وهو من أكبر ملفات الفساد، مشددا "من حق التونسيين أن يعرفوا الحقيقة". 

وبخصوص الفرع الثاني للملف، فهو يهم وزارة أملاك الدولة، فيما تعلّق بالنزاع بين الدولة والمجموعة المالية الاستثمارية للبنك التونسي الفرنسي، وقد أكد كرشيد إن القضية تعود إلى عهد الرئيس الحبيب بورقيبة "هذا الملف لدى التحكيم الدولي وحكومة الوحدة وطنية عندما وصلت إلى الحكم وجدت أن الملف محجوز للحكم، وانتهت فيه المرافعات وآخرها في الحكومة التي سبقتنا (حكومة الحبيب الصيد) ليصدر فيه الحكم  في2017 وقضى بتحميل المسؤولية للدولة التونسية منذ 1989."

وأضاف كرشيد "يأتي ذلك على خلفية صدور حكم تعقيبي للصلح سنة 2012 في حق ممثل المجموعة وهو تونسي صدر في حقه حكم في سنة 1989 واضطر لإمضاء الصلح لفض الخلاف على البنك، ويقضي الحكم التعقيبي باعتبار ممثل المجموعة المالية سجينا سياسيا اضطهد من طرف النظام ويجب أن يتمتع بالعفو طبقا لقانون العفو واقتضى الأمر منحه ذلك، وقد تم الالتماس له من طرف الدولة من أجل تمتيعه به".

وتابع "هذه وقائع موجودة أمام القضاء وأنا في قرارة نفسي أتمنى أن لا يكون أي مسؤول تونسي قد تورّط في القضية، ما أراه ضروري هو معرفة الحقيقة ولن يكون ذلك إلاّ بأحكام قضائية.. لكن لابد من التصدي لمحاولات العبث بالمال العام، هذا الملف من اكبر الملفات التي مرت بتاريخ تونس وإن شاء الله تكون أخطاء دون قصد إجرامي".

وشدّد كرشيد على أنّه لم يحكم على تونس بالتعويض بأي مليم متابعا "نحن نناضل من أجل تخفيف العبء ومن أجل تحميلنا المسؤولية، ونحن منفتحون حتى على أبواب الصلح". 

كما بيّن أنه لم يعد هناك أي مجال من أجل الخروج من هذا الحكم، "لكننا اليوم نناقش مقدار التعويض" مؤكدا أنّ وثيقة إبرام الصلح أمضاها مسؤول في إدارة نزاعات الدولة، وقد "قام بعزله  كعقاب على هذه الفعلة"، معتبرا أنّ الاشكال يتعلق ليس بالمبلغ بل بالهدف الذي تحقق، حسب قوله.

وقال "وزارة العدل في حكم نور الدين البحيري أصدرت مراسلة وحذرت فيها "من انجاز هذا الصلح لانّه يضر بالدولة التونسية".