واِعتبر البحيري ، في مداخلته اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017 خلال الجلسة العامة المُخصّصة لمُواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بحضور وزيرة المرأة، أنّ مشروع هذا القانون هو مشروع مجلس النواب بكل نوّابه وكتله وهو تاج على رؤس النوّاب الذين اِتخذوا هذه الخطوة الهامة نحو مزيد تمكين المرأة من حقوقها .

وبيّن البحيري أنّ للمرأة حقوق أخرى ستتحقق وسيفرضها المجلس بالقانون رغم الجميع ذلك أنّ المرأة ليست زينة ومازالت تُعاني من الكثير في كل المجالات والأماكن ومن واجب النوّاب تجاوز النقائص وحماية المرأة لأنّه من دون المرأة المتطورة والمتمتعة بكامل حقوقها لا يمكن للمجتمع ان يتطور .

أما بالنسبة لنقطة الخلاف داخل لجنة الحقوق والحريات، فقد وضّح رئيس كتلة النهضة أنّهم قدّموا مُباردة تشريعية تُدافع على أن يكون سن الرشد الجنسي للمرأة 16 سنة وليس 13 سنة غير أنّ المُباردة رُفِضت داخل اللجنة ولذلك تخلّت الكتلة عنها من أجل التوافق وحتى لا تُعطّل نقاش هذا الموضوع، مُشيراً إلى أنّ نوّاب النهضة طالبوا مُجدّدا بالتعديل عند المرور للجلسة العامة وهو ما وافق عليه عدد من النوّاب ولذلك دعا وزيرة المرأة لتقديم مُقترح تعديلها بإعتبارها الجهة المخولة الوحيدة لتقديم هذا المقترح اليوم.

ووجّه البحيري الشكر لكل الكتل التي تراجعت أخيرا عن موقفها الرافض للترفيع والتي نحت نحوهم واتجهت في اتجاه ما اقترحوه منذ انطلاق العمل في اللجنة، مُشدّداً على أنّ المرأة في حاجة إلى حماية وأن 13 سنة لا يمكن اعتباره سن الرشد في مثل هذا الاعتداء وانه لا يمكن اعتبار الطفلة التي سنها 13 سنة راشدة بأي معنى من المعاني.