وتطرق الوزير خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، في مجلس نواب الشعب، إلى مسألة الزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشرب، قائلا، لقد تم إقرار زيادة سعر مياه الشرب على مراحل وقد بدأت في سنة 2020 وتوجد اقتراحات أن تكون هناك زيادة على خمس سنوات" مبينا أن هذا الإجراء يأتي وفقا للاستراتيجية التجارية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي حددت في سنة 2019 وصادق عليها مجلس وزاري.
ولفت محمد الفاضل كريم، الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في شهر جوان 2021، بمعدل 150 مليم للمتر المربع الواحد لم تشمل الحرفاء الذين لا يتجاوز معدل استهلاكهم 20 متر مكعب وتمثل هذه الفئة 43 بالمائة من جملة الحرفاء، وفق تعبيره.
