وتحدث رئيس الدولة عن أنّه يقوم بمساع للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون في جنيف حرصا على متابعة هذا الملف وعدم التفريط في هذه الأموال التي تمثل ثروة للشعب التونسي.
كما أعرب عن امتعاضه من التراخي الذي شهدته عملية استرجاع الأموال منذ سنة 2015.
وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أهمية أن يشارك أبناء الجهات في صنع القرار لتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وتحقيق العدالة حتى تعود السلطة الفعلية للشعب التونسي.
