زووم - حذر مسؤولون عدة من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.

 

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، علق نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، على هذه التغيرات قائلا: "يهاجر الشباب من المناطق الريفية الى الخارج، أو الى المدن الكبيرة للعمل"، معتبرا أن "عواملا مناخية تقف وراء هذه الهجرة".

 

وأوضح أبو صدام أنه بالرغم من أن "مصر تعاني أساسا من عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد جفافا في العالم، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي، مثل ظهور طفيليات جديدة، تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل".

 

لا سبيل اخر الا النزوح

وفي سياق متصل، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن "90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".

 

من جهتها، قالت نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب لـ"فرانس برس": "اذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح"، لافتة إلى أن "الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021، دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا الى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط". وأضافت: "نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".

 

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ "مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه".

 

هذا ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف إنتاجية القطاع الزراعي.

 

الحد من التغيرات المناخية

من جانبه، اعتبر الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة، فلوريان بونفوا، أن "هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".

 

ورأى البنك الدولي أنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، فسيكون هناك بحلول العام 2050، نحو 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية، إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها، وسيشمل النزوح 19.3 مليون في دول شمال إفريقيا الخمس.

 

وذكرت المؤسسة الأوروبية للمتوسط أن هذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها، لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر، حيث أن 7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر.

 

وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط-الدار البيضاء وطنجة. في حين أن البنك الدولي يحذر من أن "بؤر الهجرة المناخية" تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر، إذ أنه على سبيل المثال، ففي الإسكندرية، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر، أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 ألف وظيفة اذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.

 

ضغوط على الموارد وفي قضية الهجرة بسبب هذه التغيرات، حذر الخبير الاقتصادي، عاصم أبو حطب، من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد"، وهو ما "قد يؤدي الى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.

 

وبينت "فرانس برس" أن النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي في السودان، أوقعت مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.

 

هذا وقالت منظمة "اليونيسيف" إن 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أفاد البنك الدولي بأنه اذا "لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050 في العراق، وفي حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية، وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة".

 

أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر الى مضاعفة وارداته من المياه من إسرائيل هذا العام، فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.

 

تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر حثت 24 دول إفريقية على احترام هذه الالتزامات بأسرع وقت ممكن، كما ستجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" الذي ينطلق في السادس من نوفمبر في مصر.

 

(فرانس براس)