واعتبر رئيس الحكومة أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استراتيجية بالنسبة لتونس وللحكومة التي تستعد فعليا للانطلاق في مسار الإصلاحات الهيكلية التي نادى بها التونسيون وانتظروها طيلة عشرة سنوات تاريخ اندلاع الثورة، مضيفا أنه حان الوقت، بعد تركيز المؤسسات والهيئات الداعمة للمسار الديمقراطي، للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها بلادنا.
ونوهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بأهمية العلاقة مع تونس باعتبارها شريكا استراتيجيا لدى هذه المؤسسة المالية الدولية والتزام بلادنا بمجمل تعهداتها مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية من أجل دعم الاقتصاد.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على وضع برنامج إصلاحات اقتصادي مضبوط يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع قدراتها المالية الحالية.
