وأكّدت الوزارة أنّه سيتمّ على ضوء نتائج التحقيق تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال.
ويذكر أنّه تم تسريب وثائق تتضمّن قرارات وتحويرات على مراكز أمنية مركزية، كان وزير الداخلية المُقال توفيق شرف الدين قد اتخذها، قبل أن يقوم رئيس الحكومة هشام المشيشي بالغائها.
