وكان وزير تكنولوجيّات الاتصال، محمد الفاضل كريّم قد أوضح أن الاستغلال الفعلي لـ "سجّلني" لتسجيل الأجهزة الجوّالة، التي تشتغل على الشبكات العموميّة للاتصالات (المسماة بالسجل المركزي لمعرفة التجهيزات) سيكون ابتداء من غرّة جانفي 2021، حيث شدّد على أهميّة المنظومة الوطنيّة في التصدي لظاهرة سرقة أجهزة الاتصال الجوّالة أو المتأتيّة من السوق الموازية أو التّي لم تخضع لإجراءات الرقابة القانونيّة عند التوريد.

وأبرز الوزير، أن "سجّلني" ستُمكّن من الحدّ من ظاهرة تهريب وتقليد الأجهزة الجوّالة وتُقلص من استخدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التقنيّة التونسيّة، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من الهواتف الجوّالة المتداولة في السوق متأتيّة من السوق الموازية.

كما أشار إلى أهميّتها في التصدّي للتهرّب الجبائي، مفسرا أنّ 3 مليون هاتف جوال جديد مستورد سنويا، من مجموع 7 ملايين هاتف، يمر عبر المسالك القانونية.

واضاف كريّم أنّ عمليّة إدخال الهواتف الجوّالة الأخرى (نحو 4 مليون دينار) عبر المسالك غير القانونية تفوّت على الدولة تحصيل الأداء على القيمة المضافة بقيمة تفوق 120 مليون دينار.

من جهته أوضح المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، نوفل بن سعيد، أنّ هذه المنظومة ستسجّل الهواتف الجوّالة، التّي تشتغل في تونس في مختلف الشبكات (قرابة الـ14 مليون مشترك) بصفة آلية.

وأفاد بن سعيّد أنّ هذه المنظومة ستمنع استخدام الهواتف الجوّالة المقتناة من السوق الموازية أو المسروقة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات التقنية التونسيّة.

وأبرز أنّ منظومة "سجّلني" ستلزم كذلك كل من يرغب في تشغيل هاتف جوّال تمّ جلبه من خارج البلاد، لاستعماله في تونس، بادخال كل البيانات المتعلّقة به عبر الموقع الرسمي sajalni.tn للتثبت من مدى صحّتها وبالتّالي التمكّن من استعماله.

وأضاف بن سعيّد أنّ المواطن التونسي بإمكانه التثبت من وضعيّة أي هاتف أو أي لوحة رقمية قبل اقتنائها من خلال ادخال الرمز *999# ووضع كافّة البيانات المتعلقة بالهاتف.