وجاء ذلك، في ما يتعلق بقضية توريد النفايات من إيطاليا، ضدّ كل من:
*وزير البيئة المقال مصطفى العروي
*مدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
*مدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط
*موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة
*صاحب مخبر خاص بالعاصمة
*مدير عام وكالة التصرف في النفايات
*مدير في وكالة حماية المحيط
*مدير في وكالة التصرف في النفايات.
وأضاف الغنيمي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذن بإطلاق سراح 4 موقوفين على ذمة القضية وهم عميد بالديوانة التونسية وموظف بالبريد ورئيس ديوان وزير البيئة المقال ووسيط جمركي.
وتم الإبقاء على ال 10 المتهمين في القضية الذين مثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة تقديم في حالة سراح، من بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن.
