وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين وإسلاميين من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي الذي أعلنه المغرب الأسبوع الماضي.
ودعت إلى الوقفة عدد من الجمعيات الحقوقية، منها الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (التابعة لجامعة العدل والاحسان الإسلامية غير المرخصة)، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل. وقالت الحقوقية المغربية خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان سابقا لرويترز "بالأمس فقط كانت هناك وقفة مؤيدة للتطبيع أمام البرلمان ولم تتدخل السلطات" وذلك في معرض تعليقها على منع الوقفة بموجب قانون الطوارئ الصحية الذي يحظر التجمعات.
وأضافت "هذه سياسة الكيل بمكيالين، السلطات لا تستمع إلا لرأيها ولا تريد الرأي الآخر."
وقالت "إنهم يعرفون أن قرار التطبيع، قرار غير شعبي..منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم."
وقال حسن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان لرويترز “وقفة اليوم الممنوعة استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما تدعي الجهات الرسمية.”
وقال مصدر مسؤول لرويترز طلب عدم نشر اسمه “الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية” رافضا إعطاء تفاصيل.
وكان المغرب قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن أغلق في عام 2000 مكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال المغرب إن قرار التطبيع لا يحيد بالمغرب عن الدفاع عن الحق الفلسطيني.
ويتولى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي.
وقال العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابث ولا يتغير" كما أكد له أن "المغرب مع حل الدولتين، وان المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم".
