وفي ردّه عن سؤال بخصوص زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمنين إلى تونس مؤخرا وطلبه ترحيل بعض المتشددين المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية وذلك بعد تورط تونسي في عملية نيس الإرهابية، جدّد المشيشي إدانته للعمل الارهابي بالرغم من أنه حالة معزولة وينبغي أن يطبّق عليه -باعتباره إرهابيا - القانون وفق الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.
وأضاف بأنه شغل سابقا منصب وزير داخلية وعمل على معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أنّ استعادة التونسيين الموجودين في وضعية غير قانونية أمر عادي. وأكّد على أنّ تونس عازمة على الاستثمار في المناطق الأقلّ حظا والمحرومة والتي منها تغادر أغلبية المهاجرين غير الشرعيين.
وفي مايتعلق بالارهاب بين مقاربته ومقاومته، ذكر المشيشي أنّ التطرّف ظاهرة تمسّ كل القارات ولم تسلم منها أيّ دولة، وهذه الايديولوجيا لاتتطابق مع التونسيين ووعيهم ونمط تفكيرهم. وأوضح أنّ تونس تواصل مكافحتها للخطاب المتطرف في المساجد مشددا على أنّ " المقاربة الأمنية وحدها لاتكفي بل من الضروري منح الشباب آفاقا ، فالشاب حتى ولو كان متعلما فيمكن أن ينزلق الى التطرف كملجأ أخير" وذكّر المشيشي بأنّ تونس نجحت في رهان الانفتاح الديمقراطي والآن ينبغي الفعل في الجبهة الإقتصادية.
