وأوضّحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنّه يبقى التمديد في مدة هذه الإجراءات من عدمه خاضعا لتطور الوضع الوبائي.
وأكّدت الحكومة على ان منطلقها في هذا هو الموازنة بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة لظروف العديد من القطاعات المهنية الاكثر تضررا من هذه الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.
وذكّرت بضرورة التقيد المطلق بهذه الاجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها قصد السماح بتواصل بعض الانشطة الحيوية.
وللإشارة فإنّ وزارة الصحة عدّلت في تاريخ تطبيق حظر الجولان وباقي الإجراءات، حيث قد نص البلاغ الأول على تواصل تطبيقها إلى غاية 31 مارس 2021، ليتمّ تحيينها إلى 30 ديسمبر 2020.
