وتناول هذا اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وما شهدته من احتجاجات في عديد المناطق. وقد أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.
كما تناول اللقاء أيضا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد أكد رئيس الجمهورية على أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.
وأكد رئيس الدولة على دقة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة.
وقبل أيام أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد تقوم على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي".
