وأوضّح المشيشي أنّ ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسي شريك في وطنه وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى .
وبيّن رئيس الحكومة أنّ بناء الوطن وفق رؤية يضبطها أبناء وبنات الجهات هو الأطول لكنه الطرق السويّ، مشيرا إلى أنّ الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع بمنطق التشاركية في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأوليات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات أنفسهم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والهياكل الجهوية وليس بمنطق الحاكم والمحكومة.
