وفي هذا الصدد، أكّدت، فضيلة عفصي، صاحبة شهادة عليا وعاطلة عن العمل، لـ"وات"، أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية القرارات المعلن عنها اثر المجلس الوزاري والتي لاترتقي الى انتظارات أهالي الجهة، خاصة وأنها لم تتطرق الى موضوع أصحاب الشهائد العليا ولم تقترح حلولا لمشكلة بطالتهم.
وأضافت أنه تم إلغاء عدد من المناظرات بشركة فسفاط قفصة ،والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة البيئة والغراسات والبستنة، والتي تم الاتفاق عن فتحها في محاضر جلسات سابقة، وفضلا عن عدم ادراجها ضمن القرارات المعلن عنها من قبل الحكومة، وهو ما يعدّ مماطلة وتسويفا وانتهاجا لسياسة اللامبالاة تجاه العاطلين عن العمل.
