وأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته بهذه المناسبة أهمية هذه الندوة خاصة من حيث المحاور المبرمجة والمتعلقة بالوضع التنموي ومقاربة الحكومة للتنمية بالجهات والرهانات العاجلة المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد مبرزا في الأثناء أهمية متابعة الولاة بجهاتهم لسير تنفيذ كل الاجراءات المتخذة للحد من تداعيات الوضع الوبائي على بقية المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية داعيا إياهم إلى مواصلة المجهودات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والعمل على تعزيزها بفرض تطبيق القانون على المخالفين.
وقال رئيس الحكومة، "قدرنا أن نكون حكومة انجاز وحلول لا حكومة تسويف، وخاصة أن نكون حكومة حوار بين شركاء هذا الوطن ولا حكومة إجراءات ولا قرارات مسقطة" مضيفا " لقد قررنا تغيير حوكمة ملف التنمية الجهوية في إطار رؤية شاملة ومتناسقة ومتكاملة للجهات تعتمد على مقاربة جهوية قاطرتها الدولة ومحورها المواطن الذي يجب ان تكون له كلمته في التصورات والحلول التنموية لجهته ولكامل جهات البلاد.
وأفاد أن هذه الفلسفة التنموية الجديدة تقوم على حوكمة جديدة تستثمر في الذكاء الجماعي وتراهن على قدرات أبناء وبنات هذا الشعب ومقدرات البلاد مبينا أنها ملك لكل التونسيين وللأجيال القادمة ومشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم الانطلاق فعليا في تركيز فرق عمل تساهم فيها كل الوزارات وتكون فيها تمثيلية فعلية للجهات بطريقة تشاركية تضمن حسن الإعداد وفاعلية الانجاز.
وأكد أن هذه الفرق ستعمل على دفع المشاريع بالجهات وتذليل معوقات إنجازها ورفع التعطيلات التي حالت دون تقدمها أو إنجازها عبر الشراكة مع مختلف الاطراف على المستوى الجهوي والعمل على ارساء التصورات التنموية وإعداد القرارات والمشاريع النابعة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة في إطار التكامل والاندماج مع بقية الجهات تكريسا لمبدأ التنمية المتضامنة والتمييز الإيجابي في إطار مشروع وطني شامل.
كما أبرز الحرص على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات التنموية العالقة منذ سنوات مشيرا إلى أن الحكومة "هي حكومة حلول لا تقف عند المشاكل، وهي حكومة انجاز ولا تعتبر الفشل خيارا بل تعمل بمنطق الشراكة لا بمنطق الحاكم والمحكوم لأننا نؤمن أننا شركاء في الوطن، شركاء من أجل بناءه وازدهاره وشركاء أيضا في أزماته".
ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد إثراء النقاش والحوار خلال هذه الندوة حول مختلف الملفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالجهات مشيرا إلى أهمية التوصل إلى مخرجات قيـّمة تخدم هذه الأوضاع وتحدد أولويات برامج التنمية في الجهات ليتم التفرغ في مرحلة ثانية لإنجاحها بالشراكة مع أبناء وكفاءات الجهات على اساس العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات الكرامة لكل المواطنين.
