وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).
ويقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 13ر0 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار.
ويقترح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر بـ"الزيادة المقبولة"، باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني.
ورجّحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 7ر14 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021.
وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 5ر8 مليون دينار الى 8ر5 مليون دينار سنة 2021.
(وات)
