وتناول اللقاء جملة من القضايا أهمها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والوضع الصحي في البلاد.
وأكد رئيس الدولة على أن المرافق العمومية لا بد أن تستمرّ وأن الخلافات داخل المجلس أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة أمام المصادقة على قانون المالية الذي لا يمكن أن يكون فرصة لأي كان لحسم خلافات بين عدد من الأطراف السياسية.
وقد بيّن رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء هو رسالة للجميع مفادها أن الدولة لا بد أن تستمرّ ولابد من إيجاد تصوّر جديد لحل القضايا الحقيقية للشعب التونسي وهي قضايا اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.
